25 يونيو 2011 - 19:30

طالبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بجنيف برفع سن المسئولية الجنائية الكاملة إلى 18 عاماً في البحرين، وأعربت اللجنة عن قلقها العميق من أن الحد الأدنى للسن القانوني للمسئولية الجنائية لا يزال عند مستوى منخفض جداً (7 أعوام)، الذي هو من دون المعايير المقبولة دولياً، وأن القانون الجنائي في البحرين لا يعتبر من يبلغون من العمر 15 عاماً أطفالاً، كما لا يتم فصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً عن بقية المحتجزين.

ابنا : جاء ذلك في توصيات اللجنة النهائية بشأن تقرير البحرين الدوري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي ناقشته اللجنة في 1 يونيو/ حزيران الجاري (2011).

وأبدت اللجنة قلقها من وقوع انتهاكات لحقوق الأطفال خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ناهيك عن قلقها من القيود والضغوط غير المبررة التي يواجهها المجتمع المدني للحد من أنشطته، وأشارت اللجنة إلى أنه وعلى الرغم من أن الدستور البحريني أكد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فإنها أبدت قلقها من أن هذه الحقوق لا تُحترَم دائماً، بما في ذلك أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال.

انتهی/158